قانون اداری و مالیاتی

قانون اداری:

حقوق اداری شاخه ای از حقوق است که عبارت است از کل قواعد حقوق عمومی که در تأسیس و عملکرد اداره اعمال می شود و از این حیث با قواعد حقوق خصوصی متفاوت است و مشتمل بر تعدادی قواعد فراتر از قواعد حقوق خصوصی در سال 1868 در ترکیه شورای دولتی تأسیس شد که مسئولیت رسیدگی به اختلافاتی را که ممکن بود بین دولت و افراد پیش بیاید بر عهده داشت و تصمیمات آن با تأیید وزیر بزرگ و اراده سلطان به اجرا درآمد. و در 1 نوامبر 1922 با الغای سلطنت لغو شد. با تصویب Teşkilat-ı Esasiye Kanunu در سال 1924، شورای دولتی با همین نام و با ساختاری دیگر دوباره فعال شد. به موجب ماده «شورای دولت رسیدگی و حل و فصل دعاوی اداری و دعاوی...» جایگزین آن با شورای دولتی شد.

قانون اداری در اواخر دهه 1800 در فرانسه ظهور کرد. در مقایسه با حقوق خصوصی، شاخه ای جوان از حقوق به شمار می رود و از این حیث، قواعد حقوق اداری شاخه ای از فقه است که با تصمیمات مراجع قضایی اداری در رویدادهای عینی در مدت زمان طولانی شکل می گیرد. حقوق اداری از حوزه های فعالیت اداری، امنیت، دفاع ملی، ترافیک، مالی، اقتصادی، ترانسپورت، آموزش، صحت، زون بندی، جنگل، ساحل، بندر، محیط زیست، کارهای عمومی، قراردادهای حقوق خصوصی اداره (عمومی) مناقصه ها)، آداب و رسوم، گردشگری، فعالیت های اجرای قانون در طیف گسترده ای از حوزه های مدیریت دولتی مانند مقامات دولتی، مقامات اداری مستقل (هیئت های عالی) اعمال می شود.

قانون شماره 2577 آیین دادرسی اداری شامل انواع دعاوی موضوع صلاحیت اداری، دعوای ابطال به منظور بطلان معامله اداره و دعاوی ناشی از قراردادهای اداری اجرای خدمات عمومی به استثنای دعاوی ناشی از شرایط امتیاز و قراردادهای پذیرفته شده در دکترین که هدف آن جبران خسارات ناشی از اقدامات و اقدامات اداره می باشد، با تمایز دوگانه به عنوان یک پرونده درمان کامل رسیدگی شده است.

قانون مالیات:

اگرچه اولین مالیات در تاریخ جهان، مالیات غیرنقدی است. سیستم مالیاتی مدرن در اواخر قرون وسطی پدیدار شد و برای اولین بار در قرن سیزدهم به طور منظم از مالیات پرداخت شد.

اولین درخواست مالیات در امپراتوری عثمانی توسط عثمان قاضی به عنوان رسمی یکشنبه (باک) در سال 1299، سال تاسیس دولت اعمال شد. در اطلاعیه تابلوی مورد بحث آمده است: «کسی که در بازار بفروشد و درآمدی به دست آورد، دو اکچ از آن را بدهد، اگر نمی تواند بفروشد، چیزی ندهد و هر که این قاعده را زیر پا بگذارد، خدا دین و دنیایش را نابود کند. ". علاوه بر این، اولین قانون تصویب شده توسط مجلس ملی بزرگ ترکیه که در 23 آوریل 1920 افتتاح شد، "رسمی آغنام (مالیات حیوانات)" مورخ 24 آوریل 1920 و شماره 1 بود.

بر این اساس، این واقعیت که اولین قوانینی که در تأسیس دولت ها ایجاد شد، قوانین مالیاتی بود، جلوه ای از اهمیت داده شده به مالیات است. زیرا واضح است که دولت که وظیفه انجام برخی خدمات عمومی را بر عهده می گیرد، در حیطه وظایف خود است که به عنوان طلبکار رابطه مالیاتی برای تأمین مالی این خدمات عمل کند. به همین ترتیب، مشارکت در تامین مالی خدمات عمومی از طریق مالیات یک ضرورت فنی برای افراد است.

در این زمینه، مجموع قواعد حقوقی ماهوی و رسمی در خصوص ماهیت حقوق مالیاتی مزبور، پیدایش و رفع بدهی مالیاتی شامل کلیه درآمدهای عمومی از قبیل مالیات، عوارض، حق الزحمه و سرقفلی که دولت از قدرت عمومی ناشی می شود، می تواند. قانون مالیات نامیده شود. حقوق مالیاتی با سایر شاخه های حقوق به ویژه حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق بین الملل، حقوق جزا، دادرسی و تعقیب ارتباط تنگاتنگی دارد.

مرجع مالیاتی که قدرت قانونی و بالفعل دولت برای اخذ مالیات بر اساس حاکمیت خود بر قلمرو خود، از نظر اصل حاکمیت قانون (اصل اداره حقوقی، اصل عمومیت و برابری، اصل حقوقی) است. امنیت، اصل یقین، عدم عطف به ماسبق و سایر اصول) و حقوق و آزادی های اساسی محدود شده است. اصل حاکمیت قانون و اصول مربوط به آن به تنهایی تضمینی برای مالیات دهندگان/اشخاص مسئول نیست. به همین دلیل فرآیند مالیاتی که عامل وقوع رویداد مشمول مالیات (تشخیص بر اساس اظهارنامه، تشخیص مالیات، تشخیص مالیات بر حسب رسمی، تشخیص مالیات توسط ادارات و تشخیص از طریق اصلاح، ابلاغ، تعهدی و وصول) است. دادگاه‌ها، دادگاه‌های اداری منطقه‌ای، در مقابل شورای دولتی و در هر صورت، درخواست‌های فردی به دادگاه قانون اساسی در سطح ملی و دادگاه اروپایی حقوق بشر در سطح بین‌المللی می‌تواند مورد بررسی قضایی قرار گیرد.